1 . منجّزيّة العلم الاجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة الشرعيّة والبحث في أصل منجّزية العلم الاجمالي إنّما يتّجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث إن كل شبهة من أطراف العلم « 1 » مؤمّن عنها بالقاعدة المذكورة ، فيحتاج تنجّز التكليف فيها إلى منجّز ، ولا بدّ من البحث حينئذ عن حدود منجّزية العلم الاجمالي ومدى اخراجه لاطرافه عن موضوع القاعدة « 2 » . وأمّا بناء على مسلك حقّ الطاعة فكلّ شبهة منجّزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمّنة . وينحصر البحث على هذا المسلك في الامرين الأخيرين « 3 » . وعلى أيّ حال فنحن نتكلّم في الامر الاوّل على أساس افتراض